مشروع خط أنابيب تشاد- الكاميرون

ما هو الوضع الحالي لمشروع خط أنابيب النفط بين تشاد والكاميرون؟

خلال عام 2004، استخدمت حكومة تشاد 84.6 مليون دولار أمريكي من عوائد النفط وذلك طبقا للقواعد التي نص عليها برنامج إدارة العائد من النفط. وزعت هذه الأموال كالآتي: 67.7 مليون دولار للقطاعات ذات الأولوية المعنية بتخفيض أعداد الفقراء، 4.2 مليون دولار لمنطقة إنتاج النفط و12.7 مليون دولار للميزانية العامة.
 
وفي النصف الأول من عام 2005، بلغ صافي عوائد النفط في تشاد 102.5 مليون دولار. ووفقًا لتقديرات تشاد، ستبلغ عوائدها المباشرة من النفط عن العام بأكمله 225 مليون دولار، وقد خصص مبلغ 161 مليون دولار منها للقطاعات ذات الأولوية.

واعتبارًا من 30 يونيو/حزيران 2005، وضع مبلغ 20.5 مليون دولار جانبًا في صندوق أجيال المستقبل.

اضغط هنا*للحصول على مزيد من المعلومات.

كيف تم تخصيص العائد من النفط على القطاعات ذات الأولوية عام 2004 ؟

خضعت مخصصات الأموال والمدفوعات ضمن القطاعات ذات الأولوية لموافقة لجنة مراقبة المشروع وهي هيئة المراقبة والإشراف على موارد النفط (أو الهيئة للاختصار). وقد تم توزيع مبلغ 36.8 مليار فرنك (69 مليون دولار أمريكي تقريبًا) المخصص للقطاعات ذات الأولوية عام 2004 على النحو التالي: 19.3 مليار فرنك لإجراء تحسين الطرق، ومنها أكبر طريقين رئيسيين في تشاد وهما بيزني - جورا (30 كيلو متر) وطريق نيجورا- بوكورو (104 كيلو متر) المقرر رصفهما بالكامل؛ و4.9 مليار فرنك لمشروعات التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ لبناء الفصول وشراء الكتب المدرسية والمكاتب ومستلزمات الطلبة. كذلك، تم تخصيص أموال أخرى لقطاعات إمداد المياه والزراعة وإدارة الماشية وبرامج شئون الأسرة والمجتمع والمناطق الحضرية والإسكان.
 
في جميع هذه القطاعات استعرضت الهيئة وأقرت مصروفات بعينها معطية الضوء الأخضر لـ 76% من النفقات المقترحة. كانت أكبر نسبة لموافقات الهيئة في قطاعات النقل والتعليم والمناطق الحضرية.  اضغط هنا للحصول على مزيد من المعلومات.

ما الذي يكفل إدارة العائد من النفط بفاعلية واستخدامه في تمويل المشروعات المعنية بتخفيف حدة الفقر؟

لضمان إنفاق هذه الأموال بصورة ملائمة واستخدامها في تمويل المشروعات التي تساهم في تخفيف حدة الفقر، تعاون البنك الدولي مع حكومة تشاد لإنشاء نظام حماية غير مسبوق للتحكم في استخدام العوائد النفطية.

ينص الاتفاق بين البنك الدولي وحكومة تشاد على وضع 10% من عوائد النفط المباشرة في صندوق أجيال المستقبل. وبالنسبة للمتبقي من العائد. وسيتم استخدام 80% من رسوم الامتياز و85% من أرباح الأسهم في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وتنمية المناطق الريفية والبنية الأساسية وإدارة الموارد البيئية والمائية وتخصيص 5% من رسوم الامتياز للتنمية الإقليمية في المناطق المنتجة للنفط.

بالإضافة إلى ما سبق، قامت تشاد بتشكيل لجنة إشرافية لمراقبة طرق استخدام عوائد البترول. تتضمن هيئة المراقبة والإشراف على موارد النفط ممثلين من الحكومة والبرلمان والمحكمة العليا والمجتمع المدني. وبدون موافقة خاصة من هذه الهيئة، قد يتعذر تخصيص أو إنفاق عوائد النفط المباشرة على برامج بعينها. اضغط  هنا*للحصول على مزيد من المعلومات.

ماذا عن حقول النفط الجديدة الجاري التنقيب عنها؟ 
يسري قانون إدارة العائد الذي أجيز عام 1998 على ثلاثة حقول فقط وهم ميندوم وكوم وبولوبو. غير أن إعلان  لمجلس وزراء حكومة تشاد صدر في سبتمبر/أيلول 2004 أكد مجددًا أن تشاد ستتعامل مع العائد من أنشطة تنمية النفط المستقبلية بنفس المبادئ الحاكمة للثلاثة آبار سالفة الذكر، بما في ذلك تخصيص جزء من العائد للإقليم المنتج للنفط ولصندوق أجيال المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يضمن شرط حمائي في اتفاقيات القرض والمشروع أن يتم تطوير الخام المنقول عبر خط الأنابيب وفقًا للمبادئ المبينة في خطة إدارة البيئة الأصلية، التي تغطي أيضًا الجوانب الاجتماعية للبرنامج بما في ذلك التعويضات.

لماذا يدعم البنك الدولي خط أنابيب نفط في بلد يحكمه نظام ديكتاتوري فاسد مثل تشاد؟

يوفر خط أنابيب النفط تشاد-الكاميرون فرصة فريدة لتشاد كي يتسنى لها الخلاص من براثن الفقر المدقع، وذلك في حالة إدارة العوائد النفطية بكفاءة وشفافية، ثم استخدامها في برامج التخفيف من حدة الفقر. هناك ثلاثة أسباب رئيسة تكمن وراء مشاركة البنك في هذا المشروع:

• الإسهام في ضمان توظيف أموال النفط لنفع ورفاهية الشعب التشادي، ولا سيما الفقراء، من خلال المشاركة في إعداد وتطبيق برنامج شامل لإدارة النفط.
• ساعدت مشاركة البنك في ضمان إعلان الحكومة عن الدخل من النفط. كما تكفل السياسات الحمائية التي يتبناها البنك تطبيق المشروع على نحو مسئول بيئيًا واجتماعيًا.

• تعد مشاركة كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ذات أهمية بالغة وذلك لتشجيع استثمارات أجنبية مباشرة هامة في إحدى مناطق العالم الأكثر فقرًا من خلال مشروع يمتلك من الامكانيات للتخفيف من حدة الفقر.